[es en fr ha pt ru tr ch ar]

San Salvador, 03 de octubre (PL) Las expresiones de consternación y la crítica siguió creciendo hoy en El Salvador tras el cierre de una oficina de derechos humanos de la Iglesia Católica por el arzobispo José Luis Escobar Alas. La decisión de Escobar Alas fue hecho público el lunes, cuando los empleados de la oficina de derechos humanos, conocida como Tutela Legal, informaron de su despido.

El arzobispo se ha mantenido en silencio sobre las razones del cierre. Tutela Legal fue fundada el 3 de mayo de 1982, en San Salvador el arzobispo Arturo Rivera y Damas, siguiendo el legado del arzobispo mártir Oscar Arnulfo Romero, en defensa de los derechos humanos. Desde entonces, el centro ha investigado y recopilado la información, testimonios y otros documentos relativos a más de 50.000 denuncias de delitos graves por el cuerpo opresivo de las dictaduras militares de la época.

"Me sorprendió por la decisión tomada por el Arzobispado de San Salvador. Lo siento, porque Tutela Legal es una institución importante que ha desempeñado un papel importante durante todos estos años", dijo el presidente Mauricio Funes. El presidente dijo a la prensa que lamenta la medida, pero no podía juzgarlo porque no sabía por qué Escobar Alas había hecho.

"Estoy preocupado por el mensaje que transmite esta decisión, la mala señal de que la Iglesia Católica y en especial del Arzobispado de San Salvador es el envío de no estar decidido a apoyar las causas justas de este país", dijo. Funes y otras figuras nacionales prominentes han exhortado al Arzobispado de San Salvador de preservar la información que ha sido presentada en la Oficina de Tutela Legal.

Dirigente social Margarita Posada advirtió que la autoridad tiene el 80 por ciento de los documentos utilizados por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas que se verificó, en 1992, las graves violaciónes de los derechos humanos durante el conflicto armado de 1980 a 1992. SGL / RAB / IOM / ACL / RL

El Salvador against closure of office for human rights

San Salvador, Oct 3 (Prensa Latina) Expressions of consternation and criticism continued growing today in El Salvador following the closing of a Catholic Church human rights office by Archbishop Jose Luis Escobar Alas. The decision by Escobar Alas was made public on Monday, when the employees of the human rights office, known as Tutela Legal, reported their dismissal.

The archbishop has remained silent about the reasons for the closure. Tutela Legal was founded on May 3, 1982, by San Salvador Archbishop Arturo Rivera y Damas, following the legacy of the martyred archbishop Oscar Arnulfo Romero in defense of human rights. Since then, the center has investigated and gathered information, testimony and other documents regarding more than 50,000 complaints of serious crimes by the oppressive corps of the military dictatorships of the era.

"I was surprised by the decision made by the Archbishopric of San Salvador. I am sorry, because Tutela Legal is an important institution that has played an important role all these years," said President Mauricio Funes. The president told the media that he regretted the measure, but could not judge it because he did not know why Escobar Alas had made it.

"I am worried about the message conveyed by this decision, the bad sign that the Catholic Church and especially the Archbishopric of San Salvador is sending in not being determined to support the fair causes of this country," he said. Funes and other prominent national figures have exhorted the Archbishopric of San Salvador to preserve the information that has been filed in Tutela Legal.

Social leader Margarita Posada warned that the authority has 80 percent of the documents used by a UN Truth Commission that verified, in 1992, the serious violations of human rights during the 1980-1992 armed conflict. SGL / RAB / IOM / ACL / RL

El Salvador contre la fermeture du bureau des droits de l'homme

San Salvador, Oct 3 (Prensa Latina) Expressions de consternation et de la critique a poursuivi sa croissance aujourd'hui au Salvador après la fermeture d'un bureau des droits de l'homme de l'Église catholique par Mgr José Luis Escobar Alas. La décision prise par Escobar Alas a été rendue publique lundi, lorsque les employés du bureau des droits de l'homme, connu sous le nom Tutela Legal, ont déclaré leur licenciement.

L'archevêque est resté muet sur ​​les raisons de la fermeture. Tutela Legal a été fondée le 3 mai 1982 par San Salvador Mgr Arturo Rivera y Damas, à la suite de l'héritage du martyr Mgr Oscar Arnulfo Romero pour la défense des droits de l'homme. Depuis lors, le centre a enquêté et recueilli des informations, des témoignages et d'autres documents concernant plus de 50.000 plaintes de crimes graves par le corps oppressif des dictatures militaires de l'époque.

"J'ai été surpris par la décision prise par l'archevêché de San Salvador. Je suis désolé, parce que Tutela Legal est une institution importante qui a joué un rôle important pendant toutes ces années», a déclaré le président Mauricio Funes. Le président a déclaré aux médias qu'il regrettait la mesure, mais ne pouvait pas juger parce qu'il ne savait pas pourquoi Escobar Alas avait fait.

«Je suis inquiet pour le message véhiculé par cette décision, le mauvais signe que l'Eglise catholique et surtout l'archevêché de San Salvador est l'envoi à ne pas être déterminé à soutenir les causes justes de ce pays", at-il dit. Funes et d'autres personnalités nationales de premier plan ont exhorté l'archevêché de San Salvador de préserver l'information qui a été déposé dans Tutela Legal.

Leader social Margarita Posada prévenu que l'autorité dispose de 80 pour cent des documents utilisés par une Commission de la vérité de l'ONU qui a vérifié, en 1992, les graves violations des droits de l'homme pendant le conflit armé de 1980 à 1992. SGL / RAB / IOM / ACL / RL

El Salvador kont fèmen nan biwo pou dwa moun

San Salvador, Oct 3 (Prensa Latina) Ekspresyon nan scandales ak kritik t'ap grandi jodi a nan El Salvador apre fèmen an nan yon Legliz biwo imen Katolik dwa pa Achevèk Escobar Luis Jose Ay. Te pran desizyon an pa Ay Escobar fè piblik nan Lendi, lè anplwaye yo nan biwo a dwa moun, yo konnen kòm tutla legal, rapòte lekòl lage pi yo.

Te monsenyè a rete an silans sou rezon ki fè yo fèmen an. Tutla Legal te fonde sou li a, 3 me 1982, pa San Salvador Achevèk Arturo Damas y Rivera, apre eritaj la nan martyre monsenyè Oscar Arnulfo Romero a nan defans dwa moun. Depi lè sa a, li te sant la mennen envestigasyon e yo sanble enfòmasyon, temwayaj ak lòt dokiman konsènan plis pase 50,000 pote plent nan krim grav pa kò a opresif nan diktati militè yo ki te nan epòk la.

"Mwen te etone pou desizyon an te fèt pa Acheveche a nan San Salvador. Mwen regrèt, paske tutla Legal se yon enstitisyon enpòtan ki te jwe yon wòl enpòtan tout ane sa yo," te di Prezidan Mauricio Funes. Prezidan an te di medya yo ke li regrete mezi a, men pa t 'kapab jije l', paske li pa t 'konnen poukisa Escobar Ay te fè li.

"Se mwen menm ki enkyete w sou mesaj la vize pa desizyon sa a, siy nan move ke Legliz Katolik la epi espesyalman Acheveche a nan San Salvador ap voye nan pa te detèmine sipòte kòz yo ki jis nan peyi sa a," li te di. Funes ak lòt enpòtan figi nasyonal te ègzorte Acheveche a nan San Salvador prezève enfòmasyon ki ki te depoze nan tutla legal.

Sosyal lidè Margarita Posadas te avèti ke otorite an gen 80 pousan nan dokiman yo itilize pa yon Komisyon verite Nasyonzini ki verifye, nan 1992, vyolasyon grav nan dwa moun pandan 1980-1992 konfli a ame yo. SGL / RAB / IOM / ACL / RL

El Salvador contra o fechamento do escritório de direitos humanos

San Salvador, 03 de outubro (Prensa Latina) As manifestações de consternação e crítica continuou crescendo hoje em El Salvador após o fechamento de um escritório de direitos humanos da Igreja Católica por Dom José Luis Escobar Alas. A decisão Escobar Alas foi tornado público na segunda-feira, quando os funcionários do escritório de direitos humanos, conhecida como Tutela Legal, informou seu desligamento.

O arcebispo permaneceu em silêncio sobre as razões para o encerramento. Tutela Legal foi fundada em 3 de maio de 1982, por San Salvador o arcebispo Arturo Rivera y Damas, seguindo o legado do martírio arcebispo Oscar Arnulfo Romero em defesa dos direitos humanos. Desde então, o centro investigou e recolheu informações, depoimentos e outros documentos sobre mais de 50.000 queixas de crimes graves pelo corpo opressivo das ditaduras militares da época.

"Fiquei surpreso com a decisão tomada pelo Arcebispado de San Salvador. Lamento, porque Tutela Legal é uma instituição importante que tem desempenhado um papel importante de todos esses anos", disse o presidente Mauricio Funes. O presidente disse à imprensa que lamentava a medida, mas não podia julgá-lo, porque ele não sabia por que Escobar Alas tinha feito.

"Estou preocupado com a mensagem transmitida por esta decisão, o mau sinal de que a Igreja Católica e, especialmente, do Arcebispado de San Salvador está enviando em não ser determinado a apoiar as causas justas deste país", disse ele. Funes e outras figuras nacionais proeminentes exortou o Arcebispo de San Salvador para preservar as informações que foi apresentado em Tutela Legal.

Líder social Margarita Posada advertiu que a autoridade tem 80 por cento dos documentos utilizados por uma Comissão da Verdade da ONU, que verificou, em 1992, as graves violações dos direitos humanos durante o conflito armado 1980-1992. SGL / RAB / IOM / ACL / RL

Сальвадор против закрытия офиса по правам человека

Сан - Сальвадор, 3 октября (Пренса Латина) Выражение ужаса и критики продолжали расти сегодня в Сальвадоре после закрытия католической церкви бюро по правам человека архиепископ Хосе Луис Эскобар увы. Решение Увы Эскобар был обнародован в понедельник, когда сотрудники Управления по правам человека, известного как Tutela Юридические, сообщили о своем увольнении.

Архиепископ хранит молчание о причинах закрытия. Tutela Юридические была основана 3 мая 1982 года, в Сан-Сальвадоре архиепископ Артуро Ривера у Damas, следуя наследию мученика архиепископа Оскара Ромеро Arnulfo в защиту прав человека. С тех пор центром провела расследование и собрал информацию, свидетельства и другие документы, касающиеся более 50 000 жалоб на серьезные преступления репрессивной корпуса военных диктатур той эпохи.

"Я был удивлен решением, принятым архиепископа Сан-Сальвадора. Я очень жаль, потому Tutela Юридические является важным учреждением, которое сыграло важную роль все эти годы", сказал президент Маурисио Фунес.Президент сообщил СМИ, что он сожалеет меру, но не могу судить, потому что он не знал, почему Эскобар Увы сделал это.

"Я беспокоюсь о послания, переданного в этом решении, плохой знак, что католическая церковь и особенно архиепископа Сан-Сальвадора посылает не в решимости поддерживать справедливые причины этой стране", сказал он. Фунес и другие известные национальные цифры увещевал архиепископа Сан-Сальвадора, чтобы сохранить информацию, которая была подана на Tutela Legal.

Лидер социал-Посада Маргарита предупредила, что у власти есть 80 процентов документов, используемых ООН Комиссии по установлению истины, что проверить, в 1992 году, серьезные нарушения прав человека в ходе вооруженного конфликта 1980-1992 годов. SGL / RAB / IОМ / ACL / RL

Insan haklarına ofis kapatılmasına karşı El Salvador

Dehşet ve eleştiri San Salvador Oct 3, (Prensa Latina) İfadeler Başpiskopos Jose Luis Escobar Ne yazık ki bir Katolik Kilisesi insan hakları ofis kapama dönemini takip eden El Salvador'da bugün büyüyen devam etti. TUTELA Yasal olarak bilinen insan hakları ofisi, çalışanları kendi görevden rapor zaman Escobar Alas tarafından karar, Pazartesi günü kamuoyuna duyuruldu.

Başpiskopos kapatılması için nedenleri hakkında sessiz kalmıştır. Tutela Yasal insan haklarının savunulmasında şehit başpiskoposu Oscar Arnulfo Romero mirası ardından, San Salvador Başpiskoposu Arturo Rivera y Damas 3 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur. O zamandan bu yana, merkezi dönemin askeri diktatörlüklerin baskıcı kolordu tarafından ciddi suçların 50.000 'den fazla şikayet ile ilgili bilgi, tanıklık ve diğer belgeler incelendi ve toplamıştır.

"Ben San Salvador Başpiskoposluğu tarafından alınan karar ile şaşırdı. Üzgünüm, TUTELA Yasal tüm bu yıllar önemli bir rol oynamıştır önemli bir kurum olduğu için," Başkan Mauricio Funes söyledi. Escobar Ne yazık ki yapmıştı neden bilmiyordum çünkü cumhurbaşkanı, ölçü pişman, ama yargıç olamayacağını medya söyledi.

"Ben bu kararı, Katolik Kilisesi ve özellikle San Salvador Başpiskoposluğu bu ülkenin haklı sebepler destek belirlenmektedir değil gönderdiğini kötü bir işaret taşıdığı mesaj endişe duyuyorum" dedi. Funes ve diğer önde gelen ulusal rakamlar TUTELA Yasal açılan olan bilgileri korumak için San Salvador Başpiskoposluğu öğütlenen var.

Sosyal lideri Margarita Posada yetkisi 1992 yılında, doğrulanmış bir BM Hakikat Komisyonu tarafından kullanılan belgelerin yüzde 80 olduğunu uyardı, 1.980-1.992 silahlı çatışma sırasında insan haklarının ciddi şekilde ihlal. SGL / RAB / IOM / ACL / RL

萨尔瓦多对人权办公室关闭

10月3圣萨尔瓦多(Prensa拉提纳)表达式的惊愕和批评今天持续增长萨尔瓦多大主教何塞·路易斯·埃斯科瓦尔唉收盘后的天主教人权办公室。唉埃斯科瓦尔决定在周一被公之于众时,员工的人权办公室,被称为监护法律,报道他们的解雇。

大主教一直保持沉默的原因关闭。成立于1982年5月3日,监护法律圣萨尔瓦多大主教阿图罗·里维拉Ÿ达马斯后殉国大主教奥斯卡阿努尔福·罗梅罗在捍卫人权的遗产。自那时以来,该中心已调查和收集有关资料,证词和其他文件超过50,000宗严重罪行压迫军团的军事独裁统治的时代。

总统毛里西奥·富内斯说:“我很惊讶圣萨尔瓦多大主教作出的决定,我很抱歉,因为监护法律是一个重要的机构,起到了重要的作用,这些年,”。总统向媒体表示,他感到遗憾的是,措施,但无法判断它,因为他不知道为什么埃斯科瓦尔唉作出了它。

,“他说:”我很担心这个决定传达的消息,不好的迹象,尤其是天主教大主教圣萨尔瓦多没有决心支持这个国家的公平的原因发送。富内斯和其他突出的国家数字告诫圣萨尔瓦多大主教保存在监护法律已经提交的信息。

社会领袖玛格丽特波萨达,警告的权威联合国真相委员会,核实使用的文件,在1992年的80%,在1980年至1992年的武装冲突的严重侵犯人权的行为。 SGL / RAB/ IOM / ACL/ RL

السلفادور ضد إغلاق مكتب لحقوق الإنسان

سان سلفادور، 3 أكتوبر (برنسا لاتينا) التعبير عن الذعر والنقد في ازدياد اليوم في السلفادور بعد إغلاق مكتب الكنيسة الكاثوليكية حقوق الإنسان المطران خوسيه لويس إسكوبار للأسف. تم اتخاذ قرار من قبل اسكوبار للأسف العامة يوم الاثنين، عندما أبلغ موظفي مكتب حقوق الإنسان، والمعروفة باسم دعاوى الولاية القانونية، فصلهم.

وظل رئيس أساقفة صامت عن أسباب الإغلاق. تأسست دعاوى الولاية القانونية على 3 مايو 1982، من قبل رئيس أساقفة سان سلفادور ارتورو ريفيرا Y داماس، بعد إرث الشهيد المطران أوسكار روميرو أرنولفو في الدفاع عن حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، حققت المركز وتجمع المعلومات والشهادات وغيرها من وثائق بشأن أكثر من 50،000 الشكاوى من جرائم خطيرة من قبل فيلق القمعية للديكتاتوريات العسكرية في تلك الحقبة.

"فوجئت بالقرار الذي اتخذه مطرانية سان سلفادور. أنا آسف، لأن دعاوى الولاية القانونية هو مؤسسة الهامة التي لعبت دورا هاما كل هذه السنوات"، وقال الرئيس موريسيو فونيس. وقال الرئيس لوسائل الإعلام أنه أعرب عن أسفه لتدبير، ولكن لا يمكن الحكم عليها لأنه لا يعرف لماذا اسكوبار للأسف جعلت من.

"أنا قلقة من الرسالة التي نقلها هذا القرار، علامة سيئة أن الكنيسة الكاثوليكية وخصوصا مطرانية سان سلفادور يرسل في عدم العزم على دعم أسباب عادلة في هذا البلد"، قال. وقد حض فونيس وشخصيات وطنية بارزة أخرى في مطرانية سان سلفادور للحفاظ على المعلومات التي تم رفعها في دعاوى الولاية القانونية.

حذر الزعيم الاجتماعي مارغريتا بوسادا أن السلطة لديها 80 في المئة من الوثائق المستخدمة من قبل لجنة تقصي الحقائق للأمم المتحدة الذي تحقق في عام 1992، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال النزاع المسلح 1980-1992.